في إطار الخطة التدريبية السنوية لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعياً منها نحو الارتقاء بالعمل وتطوير الأداء ونشر الثقافة القانونية بين ضباط الوزارة والمعنيين بالشأن القانوني، نظمت إدارة الشؤون القانونية صباح اليوم (الأربعاء) في قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية ندوة حول "إبعاد الأجانب"، لضباط الإدارة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية وإدارة مكتب وكيل الوزارة وإدارة الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ألقاها الدكتور محمد خميس إبراهيم عمر المستشار القانوني في الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية.
وأشار الدكتور محمد خميس إلى أن المحاضرة ركزت بشكل أساسي على نظام الإبعاد كمقصد لتحقيق التوازن الأمني والسكاني بدولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض وتوضيح مفهوم الإبعاد والمقصود به، وتبديد الالتباس ما بين مصطلح الإبعاد وما يتشابه معه أو ما قد يختلط به من مفاهيم، وكذلك تناول مشروعية الإبعاد وتنوعه سواء أكان الإبعاد بموجب الأوامر السامية أو الإبعاد القضائي أو الإداري (الأمني والصحي)، ثم توضيح آثاره بالنسبة للمبعد ولأسرته وللدولة وإمكانية الطعن فيه، مع التركيز على التوسل بالإبعاد لتحقيق التوازن الأمني والسكاني بالدولة بتبيان مدى استخدام الإبعاد كوسيلة للتوازن الأمني بمفهومه الشامل وضبط التركيبة السكانية.
وقد خلص المحاضر إلى ضرورة التدخل التشريعي لتقرير الابعاد "الوجوبي" لمرتكبي الجرائم التي تشمل الجنايات والجنح المشددة وجرائم الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر وجرائم تلويث البيئة، وكذلك إيواء ومساعدة المتسللين داخل الدولة والحوادث الجسيمة والقيادة تحت تأثير المسكرات والمخدرات وغيرها، إضافة إلى تعديل المادة ((25 من القانون الاتحادي رقم ((2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على الإبعاد في الجرائم المعاقب عليها بالحبس فقط، لذا يتعين النص على الإبعاد في الجرائم المعاقب عليها بالسجن أيضاً، مشيراً إلى أن الامر يتطلب التدخل التشريعي لسن أو تعديل القوانين المؤدية لذلك، إضافة إلى التنسيق مع السلطة القضائية لاستعمال السلطة التقديرية للقضاء بشأن الإبعاد الجوازي في الجنح، وكذلك التركيز على استخدام الإبعاد الاداري للتخلص من العناصر المناوئة للأمن وللنسيج الاجتماعي للدولة، وكذلك أصحاب الإقامات الذين لا يستندون لعمل حقيقي "الإقامات الوهمية".
وأخيراً يرى الدكتور محمد خميس إبراهيم عمر ضرورة إنشاء معسكرات عمل أو ورش أو مناطق زراعية محاطة بسياج وحراسة مشددة، وذلك لتشغيل كل من يحكم عليه في جريمة تسلل حتى يكون هناك مردود من وجودهم بالدولة، أو على الأقل الاستفادة من عائد عملهم في تغطية المبالغ التي تنفق عليهم، ابتداء من التكلفة الأمنية، مروراً بتكلفة إقاماتهم في المنشآت الاصلاحية والعقابية إضافة إلى تكلفة إبعادهم عن الدولة.
يذكر أن الخطة التدريبية السنوية لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تستمر خلال الفترة من 27 ديسمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2007، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بواقع محاضرة واحدة كل شهر، ويحاضر فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وتستهدف مختلف الإدارات العامة وإدارات وأقسام وزارة الداخلية.
موضوع: إدارة الشؤون القانونية تنظم ندوة حول إبعاد الأجانب 